به نقل از «قدس آنلاین»

توسعه شهرهای ساحلی در گرو پیشرفت اقتصاد دریا

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۵۱۸۳

به گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی نیز در خبرها خواندیم ۲۷ سکونتگاه ساحلی در قالب شهرهای جدید در چهار  استان ساحلی سیستان‌ و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و خوزستان ساخته خواهد شد؛ شهرهایی که گفته می‌شود عاملی در مسیر شکوفایی اقتصاد دریا هستند. اما این پرسش مطرح است که آیا افزایش این سکونتگاه‌ها با توجه به‌اینکه سکونتگاه‌های قبلی با مشکلاتی مواجه هستند، اقدام صحیحی است؟

امنیت مناطق مرزی و دور زدن تحریم‌ها؛ دو مزیت حضور جمعیت در مناطق ساحلی
قربانیان، کارشناس اقتصاد دریا درخصوص مزایایی که شهرهای ساحلی برای اقتصاد به‌ویژه اقتصاد بومی ایجاد می‌کنند، گفت: حضور جمعیت می‌تواند از جهات مختلف برای اقتصاد کشور مفید باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در درجه نخست، امنیت مناطق مرزی و به‌‍ طور مشخص شهرهای ساحلی منوط به‌این است که جمعیت در این مناطق حضور داشته باشد. در سال‌های گذشته اخباری مبتنی بر تغییر حاکمیت جزایر سه‌گانه به‌گوش می‌رسید که همین حضور جمعیت در این جزایر عاملی در مسیر تثبیت حاکمیت است. دیگر اینکه کشور ما در وضعیت تحریم قرار دارد و عمده مراودات مالی ما با کشورهای حاشیه خلیج به‌ویژه امارات انجام می‌شود، بنابراین اشتغال جمعیت ساکن در جنوب کشور که در آن فعالیت‌های ته‌لنجی به‌چشم می‌خورد منجر به‌دور زدن تحریم‌ها شده که این اتفاق، مزیتی برای ما محسوب می‌شود.

توسعه زیرساخت‌ها و رشته‌فعالیت‌های آبی
وی ادامه داد: همچنین در دیگر جهات هم شهرهای ساحلی به‌اقتصاد ما کمک می‌کنند و این حضور جمعیت موجب می‌شود دولت به‌ فکر ایجاد تنوع در زیرساخت‌های تأمین آب باشد و با استفاده از شرکت‌های بزرگی که در این مناطق حضور دارند، پروژه‌های تأمین و انتقال آب خلیج‌فارس برای صنایع و سایر استان‌ها را دنبال کند. 
این کارشناس اقتصاد دریا حضور جمعیت در این مناطق را عاملی در مسیر جدی‌تر دنبال کردن رشته‌ فعالیت‌های آبی دانست و افزود: حضور جمعیت و دسترسی به‌آب‌های آزاد موجب می‌شود بتوانیم رشته‌های جدید را ایجاد و رشد دهیم و کارخانه‌های فراوری را راه‌اندازی کنیم. 

۳ الگوی شکست خورده توسعه مناطق ساحلی و جزیره‌ای
قربانیان همچنین وجود جمعیت در اطراف کریدور شمال- جنوب را مهم خواند و در بخش دیگری از سخنان خود به‌مشکلات موجود در این مناطق اشاره و تصریح کرد: مشکلات موجود در این مناطق هم ناظر به‌جمعیت آن مناطق هستند و هم ناظر به‌اقتصاد کلان. ما سه الگو را در مناطق ساحلی و جزیره‌ای دنبال می‌کنیم. نخستین مدل توسعه صنایع استخراجی بود که ارزش افزوده آن منطقه‌ای نیست و درآمدهای آن ملی است و در بودجه مصرف می‌شود و از جهت دیگر بومیان مناطق نقش بسزایی در اشتغال این صنایع ندارند. فارغ از اینکه این صنایع سرمایه‌بر هستند و اشتغال‌زا نیستند، اما همان نیروی کار معدود هم‌ به‌صورت پروازی از دیگر استان‌ها به‌این صنایع می‌آیند، بنابراین نه اشتغال و نه درآمد این صنایع، متعلق به‌بومیان منطقه نیست. 

وی اضافه کرد: مدل دومی که به‌صورت طبیعی در این مناطق توسعه یافته و دولت و مجلس هم در رسمیت بخشیدن به‌آن نقش داشتند، استثنائات تجاری است مانند مسئله ته‌لنجی یا مناطق آزاد که منجر به ‌فعالیت‌هایی همچون لنج‌سازی یا ایجاد بازارچه‌ها شده، این بازارچه‌ها براساس واردات کالا به‌این صورت، شکل گرفته‌اند. این کارشناس اقتصادی مدل سوم را تحول دام و خرید فرش دستباف دانست که توسعه آنچنانی در منطقه ایجاد نکرده است. 

وی اظهار کرد: این‌ها سه الگوی کلی هستند که در مناطق دنبال شده‌اند اما متأسفانه هیچ‌کدام به‌توسعه مناطق نینجامیده است و حتی باوجود طرح‌های بسیاری که برای سازمان‌دهی ته‌لنجی‌ها نوشته شده؛ ما شاهد تغییر در این زمینه نبوده‌ایم.

توسعه رشته‌فعالیت‌های مبتنی بر دریا در مسیر رشد مناطق ساحلی
قربانیان در پاسخ به‌اینکه چه عواملی رشد این مناطق را به‌دنبال دارد و اصولاً دولت با در نظر گرفتن چه طرح‌هایی می‌تواند در مسیر رشد مناطق ساحلی گام بردارد، گفت: در اصل اهدافی که دولت واجب است مد نظر قرار دهد باید براساس توسعه رشته‌فعالیت‌های مبتنی بر دریا باشد. به‌صورت کلی دریا در ادبیات بین‌المللی به‌دو دسته اقتصاد ساحل و اقتصاد اقیانوس تقسیم می‌شود که اقتصاد اقیانوس در آمریکا ۳۵۱میلیارد دلار و اقتصاد ساحل ۱۰ میلیارد دلار در جی.دی.پی این کشور سهم دارد و به‌طور کلی ۵/۳میلیون نفر در آمریکا در اقتصاد اقیانوسی و ۱/۵۹ میلیون نفر هم در اقتصاد ساحلی اشتغال دارند که این آمار نشان می‌دهد اقتصاد دریا تا چه اندازه می‌تواند ظرفیت اشتغال‌زایی داشته باشد. جالب اینکه تقریبا ۱۲۸ میلیون نفر که ۴۰درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند در شهرهای ساحلی مستقر هستند.

وی تأکید کرد: تمامی نکاتی که گفته شد نشان از ظرفیت مناسب ساحل برای استقرار جمعیت است به‌طوری که ساحل‌نشینان می‌توانند بدون وابستگی به‌سرزمین اصلی و استان‌های مرکزی، غذا، آب و تجارت خود را تأمین و حتی به‌استان‌های مرکزی کمک کنند. 
این کارشناس اقتصادی در حوزه اقتصاد دریا در ادامه به‌ مدل توسعه رشته فعالیت‌هایی مرتبط با دریا اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر نفت و گاز فراساحلی حدود یک‌سوم از اقتصاد دریا را در جهان به‌خود اختصاص داده و در مرتبه‌های بعدی گردشگری دریایی، بنادر، تجهیزات دریایی، فراوری ماهی‌های صنعتی، کشتیرانی و کشتی‌سازی و غیره قرار دارند.
 

توسعه اقتصاد دریا در گرو حل مسائل بخشی و تعارضات حکمرانی
قربانیان افزود: همچنان استحصال نفت و گاز همچنان در دنیا موضوعیت دارد، اما ما باید سراغ دیگر فعالیت‌ها نظیر گردشگری دریایی هم برویم. از طرفی بنادر ما ظرفیت اشتغال‌زایی تا ۲هزار نفر را دارا هستند. 

وی با اشاره به‌اینکه توسعه اقتصاد دریا منجر به‌توسعه شهرستان‌ های ساحلی می‌شود، بنابراین باید مسائل رشته فعالیت‌های اقتصاد دریا را احصا و حل کنیم، به‌دو مسئله کلی برای توسعه شهرهای ساحلی اشاره و یک دسته از این مسائل را بخشی و دسته دوم را تعارضات حکمرانی برشمرد و ابراز کرد: مسائل بخشی مربوط به رشته‌فعالیت‌ها می‌شود همچون صید آبزیان، بوم‌گردی، گردشگری، کشتی‌سازی و غیره که مهم‌ترین سهم را در اقتصاد دریا به‌خودشان اختصاص داده‌اند، بنابراین باید مسائل این‌ رشته‌ها مرتفع شود. به‌عنوان نمونه ما در رشته فعالیتی چون پرورش ماهی در قفس مسائل متعددی داریم که مهم‌ترین این مسائل واردات بچه ماهی است که مهم‌ترین سهم را در اقتصاد دریا به‌خود اختصاص داده است. ظرفیت تولید ماهی در قفس از سال ۱۴۰۱ حدود ۵ هزار تن بوده در حالی که پلیگون‌هایی که جانمایی شده توسط سازمان شیلات ایران، ۳۸۰ هزار تن است که این نشان می‌دهد هزینه سنگینی بابت واردات بچه ماهی به ‌مزارع پرورش ماهی ما تحمیل می‌شود و این درحالی است که پرورش ماهی در قفس بسیار سرمایه‌بر و به‌ازای تولید هر یک هزار تن محصول، ۱۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌شود. 

این کارشناس اقتصاد دریا اضافه کرد: برای حل این معضل به شیوه‌های مختلف می‌توان اقدام کرد که یکی از روش‌ها می‌تواند بومی‌سازی بچه ماهی باشد و یا اینکه می‌توانیم در مسیر خودکفایی در تولید غذای این بچه ماهی‌ها حرکت کنیم و یا مراکز مولدگیری را در کنار مزارع قرار دهیم تا این مراکز بتوانند میزان تلفات را کاهش دهند.

وی ضمن تأکید بر اینکه چنانچه تمام مسائل رشته‌فعالیت‌ها حل شود و از تمام ظرفیت بهره ببریم، اشتغال‌زایی افزایش می‌یابد، در خصوص وجود تعارضات حکمرانی در مناطق ساحلی، خاطرنشان کرد: متأسفانه در این مناطق به‌بهانه توسعه منطقه سازمان‌ها و دستگاه‌های متنوعی تأسیس شده که نه‌تنها عامل توسعه نشده‌اند بلکه اتفاقاً به‌تعارض‌های بسیاری دامن زده‌اند.

تا زمانی که  اشتغال نباشد، جمعیتی هم به وجود نخواهد آمد!
قربانیان در بخش پایانی سخنان خود به‌ ساخت ۲۷ سکونتگاه ساحلی در قالب شهرهای جدید در چهار استان کشور اشاره و خاطرنشان کرد: ‌صرف اینکه شهرک و یا محل جدید برای سکونت ایجاد کنیم، راه‌گشا نیست؛ ابتدا باید اشتغال جمعیت دیده شود. تا زمانی که اشتغال وجود نداشته باشد جمعیتی هم به‌وجود نخواهد آمد، همچنین باید مسائل رشته‌فعالیت‌ها هم مرتفع شوند.

فرزانه زراعتی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کارشناس اقتصاد رشته فعالیت رشته فعالیت ها شهرهای ساحلی مناطق ساحلی اقتصاد دریا حضور جمعیت بچه ماهی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۵۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعاونی‌های تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسئولان برای تحقق شعار سال 1403، «جهش تولید با مشارکت مردم» ایجاد تعاونی‌های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند: «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟ این سؤال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا مثلاً یکی‌اش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» 1403/02/05

رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای رضا موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی نقش تعاونی‌های تولید در اقتصاد و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید پرداخته است.

 از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را در هم شکست و مردم‌سالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دست‌نشانده و ذلیل در مقابل قدرت‌ها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین آن کرد.

بنابراین به دلیل چارچوب مردم‌محور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم‌محور باشد. رهبر انقلاب پیش‌تر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال 1403 به‌طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده‌ی بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید.
 
 تعاونی‌ها در تجربه‌ی جهان
مهم‌ترین هدف سیاست‌های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکت‌های تعاونی و مخصوصاَ تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. در سال 1844 در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضا شرکت، تهیه کار جهت اعضا بیکار و رفع سایر نیازها بود.

از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود 100 هزار تعاونی و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها 12درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای 10 درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. گزارش اشتغال و تعاونی سال 2017 اتحادیه بین‌المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال 2014 عنوان می‌کند که 300 میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به‌کار هستند و در مجموع چیزی حدود 1 میلیارد و سیصد میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد.

از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم 300 تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال 2018، به ترتیب بخش بیمه با 33.7 درصد، بخش کشاورزی با 33.3 درصد، بخش خدمات با 19.7 درصد، بخش مالی و بانکی با 8 درصد، بخش صنعت با 3 درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از 2 درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
 
 روح تعاونی‌ در کالبد قانون
در اقتصاد ایران تحقق سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30 درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به 15 درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تقویت شود.

از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44 قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند 1-1 توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند 2-2 اختصاص %30 از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است.
 
 ارزیابی تحقق اهداف قانون
علی‌رغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به 25 درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری‌ شد، همچنان سهم این بخش بین 5 تا 8 درصد برآورد می‌شود.

تعاونی‌های خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونی‌های صنعتی با یازده هزار و تعاونی‌های مسکن با 10 هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی است؛ یعنی 9 درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید 25 درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم 15 درصدی از اشتغال ایران است.
 
 چرا بخش تعاونی‌ عقب‌ماند؟
مبتنی بر آمار ارائه شده، 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ی آن‌ها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است.

از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ی تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ی بخش تعاونی قرار گیرد.
 
 الزامات توسعه‌ی تعاون
باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله‌ی بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران -به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.

همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه‌ی تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه‌بر هم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور -نظیر وزارت‌خانه‌های مرتبط- برای توسعه‌ی تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/